المقدمة
المملكة العربية السعودية لديها اقتصاد قائم على النفط مع سيطرة الحكومة القوية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وتمتلك حوالي 16% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وتصنف السعودية كأكبر مصدر للنفط، وتلعب دورا قياديا في أوبك. ويمثل قطاع البترول حوالي 87% من إيرادات ميزانية المملكة، و42% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من عائدات التصدير، وفقًا لكتاب حقائق العالم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
تشجع المملكة العربية السعودية نمو القطاع الخاص من أجل تنويع اقتصادها وتوظيف المزيد من المواطنين السعوديين. يلعب حوالي 6 ملايين عامل أجنبي دورًا مهمًا في الاقتصاد السعودي، خاصة في قطاعي النفط والخدمات؛ ولكن في الوقت نفسه، تكافح الرياض من أجل تخفيض البطالة بين مواطنيها.
في عام 2017، تكبدت المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية يقدر بـ 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، والذي تم تمويله من خلال مبيعات السندات وسحب الاحتياطيات. على الرغم من أن المملكة يمكن أن تمول عجزًا كبيرًا لعدة سنوات من خلال تخفيض أصولها الأجنبية الكبيرة أو عن طريق الاقتراض، فقد خفضت الإنفاق الرأسمالي والإعانات على الكهرباء والمياه والمنتجات البترولية، وفرضت مؤخراً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
وكان أعلن ولي العهد ونائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، في يناير 2016، أن المملكة العربية السعودية تعتزم إدراج أسهم شركة البترول المملوكة للدولة، أرامكو – وهي خطوة أخرى لزيادة الإيرادات والاستثمار الخارجي. كما نظرت الحكومة في الخصخصة وتنويع الاقتصاد عن كثب في أعقاب تقلص سوق النفط. تاريخياً، وركزت المملكة العربية السعودية جهود التنويع على توليد الطاقة، والاتصالات، واستكشاف الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات.
الناتج المحلي الإجمالي
تعافى الاقتصاد السعودي في عام 2018 من انكماش طفيف في عام 2017، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع إنتاج النفط وزيادة إنفاق المستهلكين. فقد وصل إنتاج النفط السعودي إلى 10.4 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران 2018، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 قبيل اتفاق منظمة أوبك والبلدان المنتجة من خارجها على تقييد الإنتاج.
وإنفاق المستهلكين آخذ في الارتفاع، إذ ارتفعت معاملات نقاط البيع في يونيو/حزيران عام 2018 بنسبة 6.8% عما كانت عليه قبل عام. وسجَّلت الصادرات غير النفطية أيضاً زيادة ملحوظة نسبتها 26% في أبريل/نيسان 2018 بالمقارنة بمستواها قبل عام وفقاً لإحصاءات أقرتها مجموعة البنك الدولي.
وقد توقعت المجموعة أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنحو 2% في 2018-2019 بفضل ارتفاع إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق منظمة أوبك والمنتجين من خارجها على تقييد الإنتاج، وزيادة الصادرات غير النفطية، وقوة الطلب المحلي.
وقد ساعد انتعاش أسعار النفط على تحقيق مزيد من التخفيض لعجز الموازنة العامة في 2018 إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي، ثم مرة أخرى إلى 1.9% في عام 2019.
الموقع في السوق العالمية
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثلاثين في العالم والمرتبة الثالثة في المنطقة على مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017/2018. وقد تحسنت بيئة الاقتصاد الكلي بشكل طفيف منذ صدمة أسعار النفط في عام 2015، ولكن كفاءتها في السوق المالية (56) عانت من تباطؤ نمو الائتمان وزيادة أسعار الفائدة في عام 2016. وإدخال ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من 1 يناير 2018 (مع الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية هي أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي تقدم ضريبة القيمة المضافة) ستساهم في زيادة تأمين المالية العامة وتنويعها من عائدات النفط. تمتلك البلاد مؤسسات مستقرة (26)، بنية تحتية جيدة النوعية (29)، وأكبر سوق في العالم العربي (الخامس عشر عالمياً).
ويرى المسؤولون التنفيذيون السعوديون أن لوائح العمل التقييدية هي العامل الأكثر إشكالية في ممارسة الأعمال التجارية: فسوق العمل مقسم بين فئات سكانية مختلفة، وبقيت النساء مستبعدات إلى حد كبير. كما أن هناك شاغل آخر يتمثل في الافتقار إلى العمال المتعلمين تعليماً مناسباً، فبالرغم من أن معدل الالتحاق بالتعليم العالي في السعودية قوي بنسبة 63 في المائة، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية التعليم ومواءمتها مع الاحتياجات الاقتصادية، كما ينصح المحللون. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، أحرزت المملكة الغنية بالنفط، تقدماً على خلفية الزيادة في حجم سوقها (وهي واحدة من نقاط قوتها اليوم من الناحية النسبية) وتحسينات إضافية في الاستعداد التكنولوجي والبنية التحتية. ولقد تدهورت البيئة الاقتصادية الكلية في حين توقفت كفاءة سوق العمل لديها؛ جنبا إلى جنب مع الابتكار وتطوير السوق المالية، فأصبح هذا واحدة من نقاط الضعف الثلا
التنمية
ازدهر الاقتصاد خلال فترة السبعينات والثمانينات بسبب العائدات الضخمة لصادرات النفط. وخلافاً لمعظم البلدان النامية، كان رأس المال وافراً في المملكة العربية السعودية، فانتشرت المشاريع التنموية ممّا حول هذه البلاد، التي كانت يوماً غير نامية، إلى دولة حديثة. وبسبب عدم تنوّع الاقتصاد والتخلف المتناقض بشدة للقطاعات غير النفطية خلال العقود القليلة الأولى من إنتاج النفط، استخدم نموذج اقتصاد موجّه، بدلاً من طرق مبدأ عدم التدخل، لتحقيق التنمية الاقتصادية. خلال تلك الفترة المبكرة، لم يكن هناك بطالة (بين العدد القليل من السكان الأصليين) – تم استيراد العديد من العمال الأجانب للقيام بالأعمال الأكثر وضاعة والمهام ذات التقنية العالية – وكان نصيب الفرد من الدخل وإجمالي الناتج المحلي من بين أعلى المعدلات في العالم غير الغربي.
تمّ توجيه التنمية الاقتصادية بعيدة المدى من خلال سلسلة من الخطط الخمسية. خلال الخطتين الخمسيتين الأولتين (1970-1975 و 1975-1980) تم إنشاء معظم مرافق النقل والاتصالات الأساسية في البلاد. كما سعت الخطط اللاحقة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة المنتجات الغذائية وتحسين التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية، وتحسين طرق الاتصالات بين مختلف المناطق في البلاد. ولكن الازدهار الاقتصادي لم يكن دون ثمن. إذ أن بعد ركود أسعار النفط العالمية في فترة الثمانينات والتسعينات، أدّت سياسات الحكومة في تشجيع الإنجاب إلى زيادة كبيرة في عدد السكان، مما سبّب انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلّي، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة ونقص العمالة بين الشباب المثقف للمرة الأولى في المملكة. وبدأ انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في أواخر التسعينات يرهق التراصّ الاجتماعي بفوائد اقتصادية شاملة حملت معها ال
بدور حسن المازني شعبه١/١
عنوان الموقع 